في حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسر باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات.
في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي مستقبلا مظلما يشوبه ارتفاع الأسعار ونقص في البضائع، فبعد عامين على ظهور وباء كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي، وكذا استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى بيئة مليئة بالمخاطر، فيما يخص كلا من التضخم وتباطؤ في النمو. عمدت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، وهي خطوة قد تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.