قال  وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن السبب في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 اليوم أمام مجلس الوزراء بعد ان تم تقديمه الأسبوع الماضي امام المجلس، هو أن قانون المالية يوزع مصاريف الدولة المتوقعة حسب أبواب ، والأبواب تتطابق أساسا مع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي لديها استقلالية في تسيير مواردها، مشيرا الى ان الاساس الذي تبنى عليه هذه الابواب هو هيكلة الحكومة وقد حدث في الأسبوع الماضي تغيير في هيكلتها بعد تعيين الحكومة الجديدة.

وأضاف أن هناك قطاعات وزارية لم تعد قائمة واخرى جديدة بمسميات جديدة وهيكلة جديدة ، مبينا انه أنه ارتأى أن يعيد تقديم مشروع قانون المالية الاصلي اليوم أمام مجلس الوزراء مادام لم يقدم بعد للبرلمان أخذا بعين الاعتبار للهيكلة الجديدة للحكومة .

وقال إن كل الإدارات التي كانت موجودة في القطاعات التي لم تعد قائمة وتم تحويلها بشكل مباشر تم تحويل ميزانياتها معها الى القطاعات الجديدة وان الميزانيات في الابواب التي كانت مخصصة بشكل عمودي للقطاعات التي لم تعد قائمة تم توجيهها لبند النفقات المشتركة وستنفق في الوقت المناسب ان كانت هناك ضرورة لذلك بعد ان تنتهي القطاعات من اعداد هيكلتها الداخلية.

وبين وزير الاقتصاد والمالية أنه كان له اليوم الشرف تقديم بيان امام مجلس الوزراء حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في البلد حيث تم قبول ترشحنا لتقديم هذه المراجعة في شهر يوليو 2019 امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المكلف بهذه المراجعات .

وأضاف أن هذه المراجعة تم التأسيس لها بعد اطلاق استراتيجية الامم المتحدة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030سنة 2015 ، والتي صادقت عليها جميع الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة .