حث الوزير الأول محمد محمد ولد بلال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة علي القدرة الشرائية للمواطن.
واستمعت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس لعرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للأسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وحسب إيجاز صحفي للوزارة الأولى فقد ألزم ولد بلال كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض اسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية.