قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن عقوبة بيع المواد منتهية الصلاحية والمتمثلة في الغرامة تم تخفيفها إبان تعديل القانون التجاري الصادر 2015 لتكون 100.000 أوقية قديمة فقط، بعد أن كانت سابقا (مليون أوقية) وفق الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر سنة 1991 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

نص التدوينة :

عن المواد المنتهية الصلاحية: