وقع رئيس المجلس العسكري في جمهورية مالي العقيد آسيمي غويتا، الاثنين الماضي قانون التعدين الجديد، الذي سينظم حصص الدولة والقطاع الخاص في مشاريع التعدين.

 

وسيسمح القانون الجديد برفع حصة الحكومة في مشاريع التعدين إلى 10%، كما سيمنحها خيار شراء نسبة 20% إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري. 

 

وسيتيح القانون بيع حصة إضافية بنسبة 5% للسكان المحليين، وهو ما من شأنه أن يرفع المصالح العامة والخاصة في مالي إلى 35% في المشاريع الجديدة، مقارنة بنسبة 20% التي كانت محددة سابقاً قبل سن القانون.

 

واستغرق إعداد القانون الجديد عدة أشهر، حيث كلفت الحكومة ثلاثين خبيرا بإعداده بالتعاون مع فريق فني بوزارة الاقتصاد والمالية.