قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن ممثلي الأغلبية في التشاور الوطني قرر التحفظ على ورود بعض العبارات بصغتها الصريحة في مواضيع الحوار الذي سينطلق خلال الايام 

و وفق مصادر مراسلون فقد اعترض ممثلوا جلسات الحوار في الجلسات المصغرة على ذكر عبارة الارث الانساني و الاستعاضة عنها بموضوع : حقوق الانسان - ملفات عالقة 

كما اعترضت على عبارة " تدوير المفسدين بصراحة و الاستعاضة عنها باعطاء الأولوية في التعيين لأصحاب الكفاءة و الخبرة حيث تتحجج الأغلبية أن الذين يطلق عليهم الرأي العام مفسدون لا توجد عليهم بينة ما لم تتم إدانتهم في محكمة أو على الأقل توجيه التهم لهم من قبل النيابة 

و أما عبارة " الجيش"  فترى الأغلبية أن العلاقة به تنظمها قوانين أخرى و لا يجب أن تكون العلاقة به موضوع حوار سياسي و اجتماعي بل يلزم احترامه و النأي به عن هذه السجالات 

و تقترب الأطراف من وضع اللمسات الأخيرة على تحديد جميع المواضيع و ترتيب آلية نقاشها ضمن ثلاث محاور رئيسية هي : 

الوحدة الوطنية و اللحمة الاجتماعية

المسار الديمقراطي - دولة القانون

الحكامة الرشيدة

 

و كانت الأطراف السياسية قد حددت يوم 10 مايو كمهلة قصوى على انهاء تحديد المواضيع و ترتيبها