قالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، زينب بنت أحمدناه إنه من غير المقبول أن يتحول شعار "مكافحة الفساد" إلى إجراءات لاحقة، في وقت يفترض فيه أن يكون عبارة عن "إجراءات قبلية تمنع حدوث الفساد وضياع المال العمومي".
بنت أحمدناه قالت إنها ترفض أن تظل الحرب على الفساد محصورة في عمل مفتشية الدولة بعد ضياع الأموال وتعثر المشاريع، مردفة أن "توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة بهذا الخصوص".
وأكدت بنت أحمدناه التي كانت تخاطب الأمناء العامين للقطاعات الحكومية خلال اجتماعها بهم أمس الخميس، أن العقاب مستقبلا "لن يقتصر على المسيرين المباشرين للميزانيات، مثل منسقي المشاريع، أو المديرين المباشرين، وسيتجاوزهم إلى كبار المسؤولين الذين يفترض أنهم مسؤولون عن سير العمل الإداري وصرف الميزانيات".
وأكدت الوزيرة على أن التقصير في رقابة الصرف، ومواكبة العمل التسييري "يعد مشاركة في الاختلالات والفساد الحاصل، مؤكدة أن الحرب على الفساد لا رجعة فيها.
وحملت بنت احمدناه الأمناء العامين المسؤولية عن تسيير قطاعاتهم، داعية إلى ضرورة الرقابة المباشرة على كل المصالح والمشاريع التابعة لهم، وتفعيل المفتشيات القطاعية لمتابعة ورصد كل محاولة اختلال في التسيير، ومعالجتها في الوقت المناسب.
بنت أحمدناه أكدت أيضا على ضرورة العمل على تحسين الأداء الحكومي والصرامة في التسيير، و تذليل كل الصعاب التي تعيق العمل الإداري، وضمان تفعيل الرقابة على المشاريع الجاري تنفيذها من أجل تسريع وتيرة تنفيذها، بناء على إرادة رئيس الجمهورية التي من مسؤولية الحكومة متابعتها.
