تحدث المدير العام لميناء نواكشوط السيد سيدي احمد ولد الرايس في مؤتمر صحفي مساء أمس عن صعوبة المفاوضات مع شركة "آرايس" الهندية حول اتفاقية رصيف الحاويات، قائلا إن الشريك الآخر كان متمسكا بالمزايا الكبيرة التي منحها له اتفاق الامتياز، وأضاف أن المفاوضات استمرت ثلاثة أشهر لاسترجاع 140 مليار اوقية لصالح الدولة الموريتانية.

 

و أوضح ولد الرايس الذي كان يتحدث إلى جانب وزير التجهيز و النقل محمدو ولد امحيمد أنهم سعوا في البداية إلى أخذ الضمانات بحيث يكون الشريك في الاتفاقية معروف دوليا، و محل ثقة، ولهذا تم اعتماد الصندوق الفرنسي كشريك أول في هذه العملية، مشيرا إلى أنه - في السابق - لم يكن يوجد سوى شخصين - مع كامل الاحترام لهما - لكن لم تكن هناك ضمانات أكيدة وفق المعايير في العالم.

 

و قال ولد الرايس إن هذه المفاوضات كانت بإشراف من الحكومة و بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية 
معتبراً أن خيار مراجعة الاتفاقية يعتبر أحسن من الخيارين الآخرين المتمثلين في تركها جارية أو إلغائها و الدخول في مسار التحاكم الدولي و ما له من تبعات.

 

وتحدث ولد الرايس بشيء من التفصيل عن البنود التي تم تعديلها في ملحق الاتفاقية المصادق عليه، و يتعلق الأمر ب : 

- إلغاء الاعافاءات الضريبية التي كانت مجحفة بموريتانيا
- زيادة نصيب الدولة الموريتانية من مداخيل دخول الحاويات بمختلف أحجامها و هو ماهو يوفر مبالغ مالية كبيرة.
 - إلغاء مجانية المجال الترابي الذي تشتغل فيه الشركة بحيث ستعيد مقابله سنويا حوالي 300 مليون اوقية.
- تخفيض ضريبة الشركة على المحروقات من 8 دولارات إلى 4,5 على الطن و هو ما سينعكس على الموطنين إيجابا.
- إلغاء حصرية إنشاء رصيف مشابه بمجرد وصول الاستيراد إلى 4500 حاوية.

فضلاً عن نقاط أخرى سنعرض لها في ورقات أخرى.