الحكومة تصادق على اتفاقية للربط البديل بالانترنت عبر كابل بحري جديد

خميس, 04/03/2021 - 00:21

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري من أجل التصدي لكوفيدـ19 في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.

 

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى توفير ربط دولي بديل بالإنترنت بين موريتانيا وبقية العالم وذلك من خلال كابل بحري جديد يتماشى مع العصر ويعتمد على أحدث التقنيات.

 

و سيوفر الكابل الجديد حلا لتأمين البنية التحتية للربط بالإنترنت الدولي الموجودة حاليا، فضلا عن قدرته على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد المنتظر للولوج للإنترنت في موريتانيا.

تصفح أيضا...