يعيش الصيد التقليدي في موريتانيا هذه الفترة أحلك فتراته نتيجة الركود الساري بفعل الإجراءات الحكومية الرامية الى الوقاية من تفشي وباء كورونا، كوفيد 19، ورغم الإعفاءات الرمزية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد محمد احمد ولد الغزواني، مؤخرا إلا أن القطاع يظل بحاجة ماسة الى دعم حكومي عاجل لانتشاله من المشاكل المحدقة والتي قد تثقل كاهله وتكبده من المصاعب مالا يتحمل ، فقد أعرب عدد من الناشطين في القطاع المذكور، عن خشيتهم على مستقبل الصيد التقليدي في ظل إهماله من طرف المعنيين به ، وأضافوا أنهم يتطلعون الى لفتة كريمة من رئيس الجمهورية على غرار ما حصل مع نظرائهم في الدول المجاورة والتي من بينها شراء محركات إضافة الى بعض القروض الميسرة..

 

السينغال مثلا، خصصت 20 مليار افرنك إفريقي، لبرنامج امتد على مدى السنوات ما بين 2016 و 2019 موجه الى كل من لديه زورق صيد تقليدي.. حيث يتم اقتناء محرك له ويدعم بمليون افرنك..

 

وهي خطة أكدت نجاعتها وساهمت في انتعاش قطاع الصيد لديهم.

 

ومع مطلع 2020 قامت السينغال بدعم هذا القطاع ب10 مليار، فمتى يتلقى قطاع الصيد التقليدي عندنا لفتة مماثلة؟

 

ويرى أغلب الفاعلين في هذا القطاع الذين تواصلنا معهم بأن ما قامت به وزارة الصيد مؤخرا من إعفاء لبعض الضرائب لا يعتبر دعما، لأن ما يزيد على 70 بالمائة من الضرائب التي تفرض على الزوارق تم دفعها.

 

وطالب القائمون على بعض الاتحاديات الفاعلة في القطاع الدولة بإلغاء النسبة التي تقتطعها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، كدعم بارز وملموس ستظهر نتيتجته على هذا القطاع الذي طالما كان بقرة حلوبا تتناهشه جميع مؤسسات الصيد بانواذيبو، إضافة للبنك المركزي كل ينهش من ناحيته، دون أن يجد دعما ملموسا، كما يحدث في جميع أنحاء العالم من نزع للضرائب إلى شراء للمعدات والمحركات.

 

وتبقى مطالب الكثير من أصحاب الزوارق البالغ عددهم 5000 زورق ، بعضها لم يسجل بعد أن تحذو الدولة حذو جمهورية السينغال المجاورة بتوفير دعم عاجل لهذا القطاع وسط هذه الجائحة التي لم يشهد العالم مثلها من قبل، حتى تحافظ على بقرتها حلوبا كما كانت.

 

فمتى تجد هذه المطالب آذانا صاغية.؟، وهل سنشهد تراجعا قريبا لنسبة 11بالمئة من محصول  جموع الكادحين التي تذهب إلى مؤسسات الدولة المختلفة ، ودعما ملموسا بالمعدات؟