لوكالات السفر والسياحة دوراً  هاما و بارزا ليس فقط من أجل تطوير السياحة الداخلية والدولية وإنما أيضاً من أجل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها، حيث تقوم وكالات السفر والسياحة بتوظيف أياد عاملة كثيراً مما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخل لبعض أفراد المجتمع كما تلعب وكالات السفر والسياحة دوراً هاماً في جذب العملات الأجنبية إلى داخل البلاد؛ ونظراً لأن وكالات السفر والسياحة أصبحت تمثل جانباً هاماً من المنشآت الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، لذا فقد أخذت كثيراً من الدول الاهتمام بشركات ووكالات السياحة والسفر فبدأت بتنظيم هذه الشركات وتصنيفها إلى أنواع بما يتناسب معها.

وفي بلادنا كغيرها من الدول التي اخذت تهتم بشركات ووكالات السياحة والسفر فاصدرت القوانين الخاصة بتنظيم هذا النوع من الوكالات والشركات حيث صنفتها إلى أربع أنواع كالآتي :
شركات ووكالات السياحة والسفر.
شركات ووكالات السياحة
شركات ووكالات السفر
شركات ووكالات النقل السياحي
وما تميز هذه الأنواع الصلاحيات المتاحة لكل واحد منها.
وانطلاقاً من دور ها الإعلام في الارتقاء بالسياحة الموريتانية .

أولاً - المضمون «الأعمال» المقصود بها أنشطة الشركات والوكالات:
فلو نظرنا إلى واقع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها شركات ووكالات السياحة والسفر في بلادنا سنجدها كالتالي :
توجد العديد من الوكالات التي تتسم بالموسمية لانها مغلقة طوال ايام السنة عدا مواسم الحج والعمرة كما ان معظم هذه الوكالات تتصف بالعشوائية وجلها مملوك لاشخاص محددين وبعضها الاخر تم سحب تراخيص منه الا انه مازال يزاول العمل ويحصل على نصيب من قرعة الحج رغم علم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر ويقدر إجمالي الوكالات مايقارب 2000 وكالة.
ولا تقوم بالأعمال التي تتناسب مع تصنيفها بشكل مكتمل ولا تساهم في بناء اقتصاد البلد إذ ان مجال عملها محدود على السياحة الصادرة «عكسية» وندرة الوكالات التي تنشط في مجال السياحة الوافدة وخلو هذه الوكالات من اعداد برامج للسياحة الداخلية «الجماعية» وان وجدت برامج للسياحة الخارجية فهي بسيطة جداً تخلو من كثير من الأنشطة المفترض توافرها في البرنامج السياحي ومعظم هذه البرامج هي برامج دينية «حج وعمرة» وكل منا عاش أو سمع على المتاعب التي يواجهها المشاركون في البرامج الدينية «الحج والعمرة».
كعدم ايفاء قائد الرحلة أو الدليل السياحي بواجباته والالتزام بمواعيده أو المتاعب التي يواجهها اثناء اجراءات التفتيش ونقل الامتعة، أو عدم التنسيق المسبق مع اماكن الايواء وغيرها من المتاعب التي يقع الموريتاني ضحيتها جراء هذه البرامج العشوائية.
ويكمن النشاط الاساسي لهذه الوكالات في اصدار وبيع تذاكر السفر الجوية والبرية وغياب بيع تذاكر الرحلات البحرية كما تندر المعلومات المقدمة عن حركة النقل والرحلات وظروف الاقامة وكل المعلومات التي يحتاجونها عند السفر سواء كان ذلك على المستوى المحلي أم العالمي ويعود السبب من ذلك إلى غياب الادلة والاشتراك في المواقع الالكترونية التي تعنى بهذه المعلومات كما انه يندر وجود وكالات تحجز الغرف في أي منشأة ايواء سواء كانت محلية أم عالمية بالاضافة إلى غياب الوكالات التي تقوم بدور الوسيط بين العملاء وشركات النقل لتأجير السيارات والوكالات التي تبيع البرامج المنظمة من قبل الشركات السياحية الأخرى الكبيرة وتقديم خدمات الاستقبال واصدار وتوفير الكتيبات وحجز وبيع التذاكر للتظاهرات المختلفة وتنظيم المؤتمرات الاجتماعات، وقلة الوكالات التي توفر تقديم معلومات عن التأمين للمسافرين وامتعتهم وتوفير خدمة الشحن الجوي، بالاضافة إلى ضعف مستوى الترويج والتواجد في البورصات السياحية العالمية.

ثانياً - الشكل والمواصفات:
ويقصد بها مظهر ومحتويات الشركات والوكالات اللازم توافرها والتي يجب الالتزام بها إلا اننا نجد واقع مواصفات وكالات السياحة والسفر في بلادنا كالآتي :
فمن حيث الموقع فإن معظم هذه الوكالات وان كانت في شارع رئيسي او بالسوق العاصمة غير مناسب ومساحتها أقل مما يجب ان تكون عليه كذلك فإن معظم اللوحات التي توضح الاسم التجاري والفئة غير مكتوبة باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية وبعضها لا يتوفر فيها اجهزة كمبيوتر وآلات طابعة وشبكة انترنت ومواقع الكترونية خاصة بالشركة أوالوكالة وقلة الاهتمام بالقواعد والشروط الصحية في المنشأة والعاملين.
وفيما يتعلق بالمدراء والعاملين في هذه الوكالات فإن غالبيتهم يمتلكون خبرة محدودة ويحملون مؤهلات بعيدة عن نشاط الوكالات ولايتكلمون لغة أجنبية ومستوى الالمام ببعض العلوم المتعلقة بنشاط الوكالات متدن جداً ولم يلتحقوا بأية دورات تخص مهنتهم وغير ملتزمين بزي رسمي خاص بالمنشأة ويمضغون اللغات أثناء العمل.
وتغيب في هذه الوكالات عرض قوائم الأسعار بالخدمات المقدمة والعمولات والقوائم الارشادية وصناديق الشكاوي بل الاغرب من ذلك كله هو ان بعض هذه الوكالات لا تمتلك تراخيص صادرة من وزارة السياحة فأما أن تكون معدومة أو صادرة من وزارة أخرى كوزارة التوجيه الإسلامي أو وزارة النقل وهذا يعني أن هناك تعارضاً بين الوزارات الثلاث في بطء أعمال الشركات والوكالات وهو ما يشكو منه المدراء والعاملون في هذه الشركات والوكالات.
ولو نظرنا إلى دور التشريع في معالجة ذلك باعتبار التشريع هو المنظم لها لوجدنا الآتي :
هناك قوانين موجودة إلا انها غير مطبقة أو مفعلة اطلاقاً وقوانين مطبقة لدى جزء من الوكالات.
هناك قوانين قاصرة ولا تساير المتغيرات الحديثة.
غياب مواد قانونية هامة لم يتطرق لها التشريع الحالي.
فهذا هو واقع شركات ووكالات السياحة والسفر في بلادنا في زمن العولمة.
وتكمن مسئولية تطوير هذه الشركات والوكالات عن الواقع الحالي على وزارة السياحة وإدارة الشركة أوالوكالة نفسها والمجالس الجهوية..... إلخ.
فدور وزارة السياحة يكمن في تفعيل القوانين غير المطبقة وإلغاء القوانين القاصرة وإعادة سنها وسن قوانين جديدة لمعالجة بعض الانشطة والعشوائية المتبعة لدى هذه الوكالات بالاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المضمار والزام كافة الشركات والوكالات بالالتزام بها وعدم منح التراخيص إذا لم تلتزم هذه الوكالات بأداء كافة الأعمال التي تتناسب مع فئتها دون نقص.
والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى التي لها علاقة بنشاط شركات ووكالات السياحة والسفر وإنهاء, التداخل الذي بينها.
دور إدارة الشركة أو الوكالة يتمثل بالالتزام بتطبيق التشريع دون نقص والقيام بكافة الأعمال التي تتناسب مع فئتها دون نقص وهكذا لدور المجالس الجهوية والجهات الأخرى فبتضافر الجهود بينها جميعاً تمكن النهوض بواقع شركات ووكالات السياحة والسفر.