مرة وأثناء دورة تكوينية في الجزائر حول العمل الوكالاتي نبهنا مكون من وكالة الأنباء الفرنسية إلى ضرورة أخذ الحيطة التامة من سيل فبركة الصور الذي يجتاح الوسائط الإعلامية واقترح في هذا المجال تكوينا مكثفا لفحص الصور وقدم لنا نماذج خطيرة من فبركة اجهزة الدول الإعلامية ومنها صواريخ قدمت على أنها عابرة للقارات وقارن بين صورة الصاروخ الحقيقية وصورته المفبركة.

ليتخيل أحدكم أنه طلب رأي حكيم في تجارة فاقترح عليه أن يتبرع بها أو أن يبيعها بنصف ثمنها.
سيكون ذلك صادما وله ما بعده من الأحكام على من كان قبل لحظات يعتبره حكيما...
هذا لأن هناك تعارضا بين الرأي ومصدره إذ لم يصدر أحدهما عن الآخر .

هناك صورة عكسية "نيجاتيف" لهذا المشهد، وهي أن يصدر الرأي العاقل عن نفس غير سوية.
وفي الحالين يكون الرأي غير واع بمصدره وبالتالي يشبه الحدوث عن فراغ خارج ضامن وضابط الوعي .

قال المحامي و الوزير السابق محمد ولد امين إنه ما دام هذا القانون في حالة سريان فلن يحكم القضاء بإعدام اي شخص مهما قال او كتب.. حين يستظهر بالتوبة !

و انتقد ولد امين الإخوان و علماءهم قائلا إن " المشكلة التي يتغاضى عنها الاخوان وعلماء الاخوان بسيطة وتتلخص في نقطة واحدة قانون موريتانيا يسمح بالاستتابة ويرتب عليها تعزيزا خفيفا."

و هذاا نص التدوينة التي كتبها المحامي المدافع عن الكاتب المسيء ولد امخيطير :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فقد طالعت فتوى الأستاذ محمد الأمين الشاه التي تعالج موضوع الولاية في النكاح مرجحة القول بعدم اشتراط الولي في النكاح، وهو ترجيح لم يدعم بأدلة كافية، فرأيت أن أعلق على تلك الفتوى بجملة ملحوظات:
الملحوظة الأولى:
ذكر الأستاذ أنه لا يوجد نص قطعي الدلالة والثبوت على مسألة وجوب الولاية في النكاح, وأن من قال بوجود إجماع فليأت به.