انتقد تحالف المعارضة في موريتانيا تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية التي كان من المقرر عقد أولى جلساتها مساء أمس الاثنين فاتح أكتوبر وفق مقتضيات المادة 52 من الدستور التي تنص بشكل صريح على أن البرلمان يعقد وجوبا دورتين عاديتين كل سنة. تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل. ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر
وحذر التحالف في بيان نشره أمس في نواكشوط من تمادي الحكومة الموريتانية في خرق الدستور واختطاف المسلسل الديمقراطي
ووصف تحالف المعارضة قرارا التأجيل بأنه انتهاك صارخ من السلطة للشرعية الدستورية وازدراء بالدستور محملا الرئيس "مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور" وفق نص البيان
وطالب التحالف "جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته".
وهذا نص بيان التحالف :
تنص المادة 52 من الدستور على ما يلي: "يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة. تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل. ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر".
ها نحن في نهاية أول يوم عمل من شهر أكتوبر وأبواب الجمعية الوطنية لا تزال موصدة. إنه التمادي في الدوس على القانون والازدراء بالمؤسسات الدستورية.
لقد برر النظام استعجاله للانتخابات الماضية بضرورة احترام الدستور والوقوف عند الآجال التي يحددها لافتتاح الدورات البرلمانية. واليوم، وهو ينتهك هذه الآجال ويضرب عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر أن هذا الاستعجال لم يكن إلا من أجل اختطاف المسلسل الانتخابي وتنظيم الانتخابات في ظروف تمكنه من التحكم فيها وفي نتائجها.
إن مثل هذه التصرفات، والتي عودنا النظام على مثلها، تبرر ما ينتاب جميع الموريتانيين المهتمين بمصير البلد من قلق تجاه تلاعب السلطة القائمة بالدستور والشرعية والانقلاب عليها لتحقيق أجندته الأحادية المدمرة.
الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية:
• يدين بقوة انتهاك السلطة القائمة الصارخ للشرعية الدستورية وازدراءها بالدستور، والذي تجلى اليوم في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور.
• يحمل رئيس الدولة، الذي يجب أن يكون حامي الدستور والساهر على احترامه وتطبيقه، مسؤولية هذا التعدي السافر على نص الدستور.
• يطالب جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته.
نواكشوط، 1 أكتوبر 2028
