مراسلون / قال عضو بلجنة التحقيق البرلمانية لمراسلون إن التقرير ربما يخرج في يومي 24 أو 25 من يوليو الجاري مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة و الخبراء المتعاملين معهم هم من سيقوم بصياغته
ومنذ يوم أمس تم تسريب تقارير مستقلة لمدققين من محكمة الحسابات سبق وأن تعاونوا مع اللجنة قبل تعاقدها مع مكتب الخبرة الفرنسي حيث يعتقد أن تسريبها يخدم أعداء التحقيق والمناهضين للجنة نفسها
وعلى ضوء حجم تقارير مدققي الحسابات فإنه ينتظر أن يأتي التقرير النهائي للجنة في حوالي 200 صفحة أو ربما أزيد من ذلك بحكم المنهج الذي يتخذ مكتب الدرسات ويجري التكتم عليه
و شككت اللجنة في الأسئلة التي تم تسريبها قائلة إنها لا تعود إليها ، كما قللت من قيمة تقارير مدققي محكمة الحسابات وقال عضو آخر منها لمراسلون : " هذه أوراق لبعض مستشاري محكمة الحسابات وليست تقرير اللجنة " و أضاف بعد سؤال عن ما إذا كانوا يخمنون الجهة التي قامت بتسريبها ، أضاف " نحن تحت ضغط كبير ويحوم حولنا الكثير من الذين يسعون لإفشال مهمتنا ..."
وكانت البرلمانية المعارضة زينب بنت التقي قد قالت " إن هناك من يسعى لإنقاذ رؤوس فساد كبرى فاحت منها رائحة صفقاتها الواحدة تلو الأخرى تحمل كلها تواقيع المعنيين .
و يسعى لتوريط بعض الأبرياء الذين لم يبرموا صفقة مشبوهة و ليس عليهم آثار فحش الثراء بالمال العام "
و ختمت بنت التقي : " أملي كبير أن تكون لجنة التحقيق يقظة و لا أخالها إلا كذلك و لن تنطلي عليها التمويهات "
و كانت مصادر قريبة من التحقيق قد روجت أن أحد الوزراء قد يشفع له تعاونه الزائد مع اللجنة و ما مدها به من وثائق غير أن عضوا مسؤولا نفى هذه المعلومات وأبدى استغرابه منها
و يعتقد أن يكون تقرير اللجنة حاسما في موقف النظام من مختلف القضايا فعلى الصعيد الحكومي يتوقع أن تترتب عنه تغييرات شاملة تُخرج كل من تحوم حول الشبهات من المسؤوليات الرفيعة سواء كانت حقائب وزارية أو مناصب سامية أخرى و لكن قد يكون التقرير بمثابة براءة للبعض فيؤكد بقاءهم و يزيدهم قوة
و يتجه اهتمام الرأي العام الوطني حول التعامل مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حال ما إذا أدانه تقرير لجنة التحقيق التي رفض المثول أمامها ، و يذهب المتابعون إلى احتمالين أحدهما إحالة الملف إلى القضاء العادي و هو ما أشار إليه الفقيه الدستوري محمد محمود ولد محمد صالح فيما يذهب فريق آخر إلى إحالة الملف إلى محكمة العدل السامية التي تأجل انعقاد جلسة الموافقة على قانونها ليكون 27 من الجاري أي بعد يومين من صدور تقرير لجنة التحقيق
و أكثر من ذلك يتسائل الناس عن الحد الذي ستصله المواجهة بين النظام الحالي و الرئيس السابق و يذهبون في ذلك إلى ثلاثة احتمالات :
- أنها متصاعدة و أن ولد غزواني ليس له إلا خياران : أن يريد السلطة فيمارسها بقوة و حزم حتى تبقى له ، أو أن ينتهج طريق اليسر و التسامح فيترك ولد عبد العزيز يشوش عليه حتى يضعف نظامه و تهون شوكته و لا يدرى ما يقع بعد ذلك
أو أن الرئيس غزواني يفضل الصفح و عدم المعاقبة و هناك احتمالان في هذه الحالة :
- أن يتراجع ولد عبد العزيز و يعتذر عما كان قد بدر منه من استفزاز و ربما يجرى صلح مع الجهة التي سيؤول إليها تقرير لجنة التحقيق بما يحفظ ماء الوجه للجميع ،
- أن يرفض الرضوخ و ربما يقوم بحماقة لا تعرف طبيعتها و هو ما سيكون حاسما في الملف
و المؤكد أن ولد الغزواني رجل استخبارات قديم لم يعرف عنه التسرع في أي خطوة و ربما يضمر في نفسه احتمالا واحد الأرجح الآن أن أقرب مقربيه لا يعرفه و بالتالي الجميع ينتظر ما يفكر فيه الرئيس ، و إن كان الرأي العام ينظر بعين أخرى إلى ولد عبد العزيز الذي تدرب خلال ال 13 سنة الماضية على المناورات فقد يصدر منه ما يوجه بوصلة اللعبة إلى منحنى آخر ..
و المؤكد المؤكد أن الأيام الأخيرة من يوليو و النصف الأول من أغشت ستكون حاسمة و سيكون فيه جديد و هذا ما ينتظره الرأي العام بتلهف غير مسبوق
